(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
الفتاوى الذهبية في الرقى الشرعية
133595 مشاهدة
حكم الذهاب للكهان ونحوهم لتلقي العلاج وتصديقهم

سؤال: القارئ: ف. ع. ع. من الرياض بعث إلينا سؤالا يقول فيه: كان والدي مريضًا مرضًا نفسيًّا، وطالت معه مدة المرض، وتخلل ذلك مراجعة للمستشفى، لكن أشار علينا بعض الأقرباء بأن نذهب إلى امرأة قالوا: إنها تعرف علاجًا لمثل هذه الأمراض، وقالوا أيضًا: أعطوها الاسم فقط وهي تخبركم بما فيه وتصف له الدواء، فهل يجور لنا أن نذهب لهذه المرأة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا!
الجواب: هذه المرأة وأشباهها لا يجوز سؤالها ولا تصديقها؛ لأنها من جملة العرافين والكهنة الذين يدعون علم الغيب ويستعينون بالجن في علاجهم وأخبارهم.
وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يومًا أخرجه مسلم في صحيحه وصح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من أتى عرّافًا أو كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.
فالواجب الإنكار على هؤلاء ومن يأتيهم، وعدم سؤالهم وتصديقهم، والرفع عنهم إلى ولاة الأمور حتى يعاقبوا بما يستحقون؛ لأن تركهم وعدم الرفع عنهم يضر المجتمع، ويساعد على اغترار الجهال بهم وسؤالهم وتصديقهم.
وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم في صحيحه .
ولا شك أن الرفع عنهم إلى ولاة الأمر -كأمير البلد، وهيئة الأمر بالمعروف، والمحكمة- من جملة الإنكار عليهم باللسان، ومن التعاون على البر والتقوى، وفق الله المسلمين جميعًا لما فيه صلاحهم وسلامتهم من كل سوء .